تحلیل حقوقی کارکرد و نقش اتاق پایاپای در معاملات مشتقه مالی

جایگاه حقوقی اتاق پایاپای در ابزارهای مشتقه مالی

مشتقات به عنوان یکی از ابزارهای مالی که ابداع "علم مهندسی مالی" می باشد، باتوجه به هدفی که در راستای کنترل و مدیریت ریسک برعهده دارد امروزه در دنیای مالی و سرمایه گذاری اهمیت روز افزونی پیدا کرده است. و درحال حاضر به سطحی از رونق و شکوفایی رسیده که در تمامی بورس های مهم دنیا بخش قابل توجهی از معاملات را به خود اختصاص داده است. در حقوق ایران نیز برای اولین بار "قانون جدید بازار اوراق بها دار جمه...

ماهیت حقوقی حساب ودیعه در معاملات مشتقه مالی

Derivative market including futures and options is Innovation of IRI’ exchange Securities  Act 2005. One of the distinguishing characteristic of the market is the guarantee of clients’ obligations through margin account system. Investors, while entering in to the market, shall have to deposit a sum called margin account in order to guarantee their liabilities and shall have t...

تحلیل حقوقی کارکرد قراردادهای هوشمند در نقل و انتقالات دیجیتالی در بازار های مالی

توسعه تکنولوژی با ایجاد ابزارهای جدید جهت نقل و انتقالات در بازارهای مالی موجب توسعه تجارت الکترونیکی شده است. جدیدترین ابزار به کار گرفته شده در بازار‌های مالی زنجیره بلوکی (بلاک‌چین) و قراردادهای هوشمند می‌باشند. این تحقیق به روش اسنادی در تدوین، به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که آیا قراردادهای هوشمند، قراردادهایی معتبر از نظر قانونی تلقی می‌گردند و در صورت معتبر تلقی شدن چه کارکردی در با...

تحلیل حقوقی ساختار شرکت بورس و نقش آن در افزایش کارایی معاملات بازار سرمایه

امروزه بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از نظام مالی کشورها، یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی رشد و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. از این رو شناخت ارکان این بازار و کارکرد‌های آن حائز اهمیت است. شرکت بورس اوراق بهادار به عنوان رکن اجرایی بازار وظایف مختلفی در انجام معاملات بازار سرمایه بر‌عهده دارد. امَا عدم توجه و شناخت آثار و مبانی معاملات بورسی، موجب بروز اختلاف‌ نظر‌هایی درباره تفسیر و اعمال مقررات م...

بررسی فقهی ابزارهای مالی مشتقه

تحلیل اقتصادی معاملات مؤسسات مالی غیرمجاز

یکی از مهمترین عوامل رسیدن به این اهداف در تمامی کشورها، عملکرد صحیح و منطبق با مقررات و سیاست‌های تعیینی نهادهای حاکمیتی و مالی ازجمله تخصیص اعتبارهای خود به نهادهای تولیدی توسط مؤسسات مالی و بانک‌ها می‌باشد تا فعالان اقتصادی در بخش تولیدی نیاز خود به منابع مالی را از طریق دسترسی سریع و مکفی به تسهیلات اعطایی برطرف نمایند که یکی از اثرات مهم آن در اقتصاد، رشد اقتصادی و به‌تبع آن افزایش اشتغال ...